كشاف من جهة سيادية

• بعد انتهاء الحرب الباردة فى بداية التسعينات اعلنت المخابرات الامريكية انها بصدد اغلاق بعض الشركات التى كانت تعتمد عليها فى بعض العمليات السرية الخاصة بها ، وليس سرأ ان كل مخابرات الدول تنتهج نفس السبيل فى وجود شركات نشاطها الرسمى غير ما تقوم به فى الخلفية وليس سرا أن المخابرات المصرية فى الستينات استعانت بشركات مثل الوادى لتصدير الحاصلات الزراعية او حتى شركة النصر للاستيراد والتصدير لهذا الغرض ، وليس جديدا أنه كانت توجد شركة مصرية خاصة تتولى عمليات شحن السلاح الامريكى إلى مصر وانها كانت مملوكة لحسين سالم وقد اعلن ان من خلالها تم نقل ابن الرئيس السادات من امريكا إلى القاهرة عقب وفاته وقد حامت شبهات فساد حول تلك الشركة وارتباطها بالرئيس المصرى السابق مبارك.
• اما الجديد فى مصر الآن فإن الجهات السيادية تقوم بالعمل بأسمها دون الحاجة إلى تغطية ولا افهم لمصلحة من يتم ذلك ، فعلى بعد عدة امتار من منزلى يتم اعادة بناء مدرسة وعلى بابها لافتة كبيرة مكتوب عليها أن من يقوم ببناءها المخابرات العامة المصرية ! هكذا وليست شركة مقاولات تمثل غطاءا لعملية سرية ولا اى حاجة ولا تفهم كيف تقوم المخابرات بأعمال البناء!
•  ولأن الفاعل الرئيسى فى مصر فى تلك الايام فى سياسة ممجوجة وليس لها اى معنى او حتى استيعاب خرج علينا السيد وزير الكهرباء وقال انه سوف يستعين بجهات سيادية لقراءة العدادات حيث أن شركاته التسعة لا تملك العدد الكافى من المحصلين وقراء العدادات مع أن شركة مثل الغاز تفعل الاثنين معا وان لديه عجز فى عشرة الآف محصل وقارئ عدادات فى التسع شركات التى تملكهم الوزارة وبالطبع لن احدثكم عن البطالة المقنعة التى تشكى منها الدولة فى شركات يقول الوزير أن مرتباتها فى افضل حال ، وانه لا يستطيع ان يوظف شباب ثم يتركوا العمل بعد خمس سنوات! مع انه من السهل فى ظل ازمة البطالة التعاقد لمدة خمس سنوات ومعروف وانهاء هذا التعاقد بعد تلك المدة ، او حتى التفكير فى تشغيل البطالة المقنعة داخل تلك الشركات ، او حتى اختيار حل اخر ان تقوم شركات الغاز والكهرباء والمياه بالقراءة المشتركة والتحصيل فيما بينهم ، او حتى الاعتماد على ان يقوم المواطن بأرسال بيانت القراءات على الانترنت ومراجعة ذلك بشكل عشوائى وتغريم من يثبت تلاعبه.
• كما تروا ببساطة شديدة هناك العديد من الحلول البسيطة جدا والسهلة واختيارات كثيرة امام الوزير الذى هو خبير لا يستهان به فى مجال الكهرباء ، لكنه بكل بساطة قال فى مؤتمره الصحفى الاخير انه سوف يتم الاستعانة بجهة سيادية لقراءة العدادات!
• وكأنه لكى تنجح فى مصر يجب ان تتمحك فى جهة سيادية ، وكما قلت من قبل فى تدوينة سابقة اننى لست ضد ان تصنع القوات المسلحة مثلا المكرونة لان ببساطة الجيوش تمشى على بطونها كما قال نابليون وان فائض الانتاج الحربى طبيعى جدا أن يوجه إلى القطاع المدنى ويحدث ذلك فى كل دول العالم لكن ما يحدث هو مجرد استنزاف للجيش المصرى، والآن يتم استنزاف كافة الجهات السيادية فى اعمال ليست من اختصاصها، كأن تقوم احدى الشركات الامنية التابعة لجهات سيادية بتأمين الجامعات  وفى رأيى أنه فى دولة نامية كان حرس الجامعة اوفر رغم الحكم القضائى بمنعه حيث انه لم يكن يتكلف ما تنفقه الجامعات من ملايين فى عمل امنى ليس له علاقة بالتعليم ولا له اى عائد على العملية التعليمية ولا الوطن ، والأن وجارى البحث الآن بكل همة عن كشاف من جهة امنية ، ارجو أن لا نستيقظ صباحا على زبال من جهة سيادية!